وعود فارغة...بقلم : سام حمدان

05.01.2025 | 21:26

في أواخر التسعينات من القرن المنصرم إبان عهد الأسد الأب كانت سورية تعيش بوضع اقتصادي ومعيشي متردي ، حيث راتب الموظف من الفئة الاولى قرابة ( 4000 ) ليرة ما يعادل تقريبا ( 90 ) دولار حيث واحد دولار وقتها يعادل ( 46 ) ليرة، ناهيك عن القمع والبطش الأمني ايام إمبراطورية علي دوبا ، حيث لا تتجرأ على ذكر اسم حافظ الأسد حاف من دون لقب السيد الرئيس او القائد المناضل او ... 

كانت آمال الشعب المسحوق والمغلوب على امره يقع على بشار الأسد الوريث القادم للحكم حيث سيحسن الأوضاع المعيشية ويطلق الحريات العامة ويلغي قانون الطوارئ ......

.....و (  بدو يشيل الزير من البير ) 

 باعتباره شخص منفتح ودارس في بريطانيا !

توفي الاب في حزيران عام 2000 وتولى الابن الحكم برضا فرنسي أمريكي وفق آليات وترتيبات متفق عليها مسبقا.

بدأت الأوضاع المعيشية تتحسن نوعا ما مع زيادة الرواتب بنسبة 25% ، وسمح بالمنتديات السياسية والثقافية وعقد لقاء إعلان دمشق عام 2001 ضم وجوه معارضة للنظام ابرزهم ميشيل كيلو ، كمال اللبواني ، لؤي حسين طالبو بتعديل الدستور لا سيما المادة الثامنة التى تنص على قيادة البعث للدولة والمجتع وإلغاء الأحكام العرفية والسماح بتشكيل أحزاب و. ...

بعد احتلال العراق عام 2003 ، وحادثة دير الزور في ربيع عام 2004 أثناء مبارة كرة القدم بين الفتوة والجهاد وظهور المشكلة الكردية مجددا على المشهد العام واعادة طرح اشكالية إحصاء عام 1963 والغبن الحاصل على المكون الكردي بسببه.

وبعدها اغتيال رفيق الحريري في شباط 2005

تعالت الأصوات المحلية والدولية المطالبة بإصلاح النظام السياسي في البلاد وتغيير سلوكه ، وتم اصدار قانون محاسبة سورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و وضع سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ما كان من النظام السابق سوى التسويف والوعود بالاصلاح من خلال الترويج للمؤتمر القطري العاشر المقرر في 2005 وان هناك قرارت جذرية ستصدر من المؤتمر .

عقد المؤتمر واصدر توصيات أبرزها إصدار قانون للأحزاب وقانون للاعلام واعادة النظر بالمشكلة الكردية.

بقيت هذه التوصيات جامدة حتى اقرت في عام 2012 بعد الحراك الشعبي ونفذت بعد أن افرغت من مضمونها الحقيقي.

 

بعد إصدار قرار مجلس الأمن 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي ، ظل بشار الأسد يراوغ ويماطل حتى هرب ولم ينفذ القرار ، اليوم وبعد تسلم سلطة الأمر الواقع زمام الحكم في البلاد تطلق الوعود بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي و ...

 

الخلاصة لا يمكن تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد ما لم يسبقه حل سياسي حقيقي يجمع كافة أطياف المجتمع برعاية دولية واقليمية يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية عن الدولة السورية  وخلاف ذلك وعود فارغة لا قيمة لها.

 

سام حمدان – مساهمات القراء

 

*الاراء الواردة في هذا الباب لا تعبر بالضرورة على سياسة الموقع

*ارسل مساهمتك على الايميل
 [email protected]



Contact
| إرسال مساهمتك | نموذج الاتصال
[email protected] | © 2025 syria.news All Rights Reserved